رشد چین در سایه افزایش بدهی

در آخرین گزارش منتشر شده از اقتصاد چین در سه ماهه ابتدایی سال 2019 نشانه هایی از ضعف در دومین اقتصاد جهان نمایان شد.

نقدینگی ضامن رشد اقتصادی چین

براساس این گزارش چین، رشد اقتصادی خود را به دسترسی فعالان بزرگ اقتصادی به نقدینگی مدیون است.

این مسئله سیاست اصلی دولت چین در اقتصاد است اما در سال های گذشته بخش دولتی اقتصاد بزرگتر و عظیم تر بوده و به طبع دسترسی راحت تری به منابع ارزان داشته بنابراین اقتصاد رشد بسیار خوبی را تجربه کرده است.

اما بخش خصوصی و فعالان کوچک اقتصادی دسترسی سخت تری به وام دارند و مجبور هستند منابع مورد نیاز خود را از مراکز غیر رسمی و یا بانکداری در سایه تامین کنند که برای اقتصاد بسیار خطرناک است.

براساس آخرین اطلاعات بیش از 3300 شرکت چینی در سه ماهه اول سال 2019 وام دریافت کرده اند که این مقدار به بالاترین سطح از سال 2013 رسیده است.

افزایش هزینه تسهیلات دولت را مجاب به پرداخت یارانه و وام های حمایتی کرده است.

تغییر رویکرد دولت در اعطای تسهیلات

وضعیت درآمد و کسب سود در سه ماه گذشته بهبود قابل توجهی داشته و همچنین روند سرمایه گذاری مطلوب ارزیابی میشود. این درحالی است که دولت چین در یکسال اخیر به دنبال کاهش سطح بدهی ها و به طبع کاهش ریسک در اقتصاد خود بوده است اما براساس داده های منتشر شده شاهد روند افزایش بدهی ها برای دستیابی به رشد بیشتر هستیم، هرچند که این موضوع میتواند موتور محرک رشد اقتصادی چین را روی کاغذ باشد اما نمیتوان از افزایش ریسک در چین به سادگی گذشت.

کاهش سطح سرمایه گذاری و عقب نشینی از دستاورد های اقتصادی برای مردم چین غیر قابل قبول است به همین دلیل دولت در روند کاهش سطح بدهی ها عملا موفق نبوده.

راه حل چین برای کاهش سرعت افزایش بدهی ها، اعطای تسهیلات به بخش کوچک تر اقتصاد است که نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و درآمد دارند. اما برای تغییر جهت بدهی ها، باید یک روال قدیمی را اصلاح کنند و آن هم کاهش زمان برای اعطای تسهیلات به این بخش است.

برای حل این مشکل برخی بانک های چینی برای صنایع کوچک و متوسط و همچنین کارگاه های کوچک ابزار جدیدی فراهم کرده اند که این شرکت ها بتوانند سریع تر و ارزان تر به منابع مالی دست پیدا کنند.طی این دستور العمل شرکت های کوچک و همچنین کسب و کار های روستایی باید کمتر از 80 درصد از وابستگی خود به شرکت های بزرگ محل فعالیت خود را به اثبات برسانند و بتوانند تضمین های مشخص شده را به مقامات محلی ارائه دهند.

این حرکت میتواند در میان مدت سرعت رشد بدهی های شرکتی را کاهش دهد اما هنوز برای قضاوت درباره تاثیر گذاری این اقدامات بر اقتصاد چین بسیار زود است.

افزایش هزینه های وام های غیر رسمی

بنابراین موضوع نگران کننده افزایش سطح بدهی های شرکتی ( بخش بزرگ اقتصاد چین ) است و موضوعی که این نگرانی را تشدید میکند افزایش هزینه های این تسهیلات است که در هر یک از مناطق چین متفاوت بوده است اما به طور متوسط هزینه وام های بانکی 6.9 درصد است در حالی که وام ای غیر بانکی که فعالان کوچک اقتصادی مجبور به اخد آنها بودند به بیش از 11.42 درصد رسیده است که در صورت عدم توقف این روند بحران سختی در انتظار دومین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود.